وضعیت قراردادهای مسئولین فنی بهداشتی؛ یک چالش ساختاری
در سالهای اخیر، مسئله قراردادهای مسئولین فنی بهداشتی در کارخانهها، شرکتها و مراکز تولیدی به یکی از چالشهای جدی و نگرانکننده در نظام نظارت بهداشتی کشور تبدیل شده است. بسیاری از این مسئولین، در حالی مشغول به فعالیت هستند که از حداقل حقوق قانونی و حمایتهای شغلی محروماند.
بر اساس گزارشها و تجارب میدانی، در موارد متعددی، قراردادهای مسئول فنی به گونهای تنظیم میشوند که نه از شفافیت لازم برخوردارند و نه ضمانت اجرایی برای تحقق حقوق قانونی فرد دارند. در برخی از واحدها، دو نوع قرارداد به صورت همزمان تنظیم میشود: یکی برای ارائه به سازمان دامپزشکی با هدف اخذ یا تمدید پروانه بهداشتی، و دیگری برای اداره کار با مبلغی بسیار پایینتر از مسئولیت واقعی شغلی. این شرایط منجر به عدم پوشش بیمهای مناسب، عدم دریافت حقوق متناسب، و نبود هرگونه پشتیبانی قانونی از مسئول فنی میشود.
از سوی دیگر، برخی مسئولین گزارش دادهاند که در روند تنظیم قرارداد، حتی امضای کارفرما نیز روی نسخه اصلی وجود ندارد و صرفاً با امضای مسئول فنی، پرونده به جریان میافتد؛ موضوعی که مسئول فنی را در برابر قانون، بدون پشتیبانی رها میکند.
این وضعیت نه تنها حقوق قانونی مسئولین فنی را تضییع میکند، بلکه موجب ایجاد فشار روانی، بیثباتی شغلی، و کاهش انگیزه در میان نیروهای متخصص میشود. در حالی که این افراد نقشی اساسی در تأمین سلامت محصولات، بهبود کیفیت تولید و تسهیل فرآیند صادرات دارند، از حقوق پایهای خود بیبهرهاند.
سؤالاتی که نیازمند پاسخ روشناند:
- چرا سازمان دامپزشکی بر اجرای واقعی قراردادهای مسئولین فنی نظارت مؤثر ندارد؟
- چرا در قوانین موجود، ضمانت اجرایی مشخصی برای حمایت از مسئول فنی در برابر تخلفات کارفرما در نظر گرفته نشده است؟
- آیا زمان آن نرسیده که جایگاه مسئول فنی بهداشتی در ساختار قانونی و حرفهای کشور بازتعریف شود؟
نتیجهگیری
تداوم این روند میتواند تبعات منفی جدی برای نظام بهداشت و سلامت کشور به همراه داشته باشد. حمایت از جایگاه مسئول فنی، نه به معنای اعطای امتیاز ویژه، بلکه به منزله اجرای دقیق قوانین و تأمین حداقل حقوق شغلی و انسانی آنان است. ضروری است که نهادهای قانونگذار و اجرایی در جهت اصلاح این وضعیت، اقدامات عملی و فوری اتخاذ کنند.
